به گزارش خبرگزاری حوزه، با هدف تقویت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در بررسی مسائل واحدهای تولیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم طی نامهای رسمی اعلام کرد که خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم به عنوان عضو ثابت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان حضور مستمر خواهد داشت.
در این نامه که به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم ارسال شده، تأکید شده است که کلیه درخواستها، مشکلات و مکاتبات واحدهای صنعتی و معدنی استان، که ظرفیت طرح در کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در قوه قضائیه را دارند بایستی پیش از ارسال به مراجع قضایی، ابتدا از مسیر خانه صنعت، معدن و تجارت قم بررسی کارشناسی شده و پس از جمعبندی و اظهار نظر، به دبیرخانه ستاد ارسال گردد تا در جلسات رسمی تصمیمگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین غریب دادستان قم در گفت و گویی این اقدام را در راستای مردمیسازی اقتصاد، تمرکز نظرات کارشناسی و ارتقاء کیفیت تصمیمات در حوزه تولید دانسته و خواستار اجرای دقیق این روند شد.
انتهای پیام
نظر شما